تبلیغات
فقه و حقوق اسلامی - نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی كیفری
 
فقه و حقوق اسلامی
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : مرتضی ملایی
مطالب اخیر
نویسندگان




دكتر محمد آشوری

ج _ جرایم علیه اموال
1_ جرایم علیه اموال در قانون مجازات عمومی : در نظام گذشته قانونگذار در زمینه جرایم علیه اموال به دو شیوه مختلف برخورد كرده بود : در مورد جرایمی از قبیل سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری , اخاذی و امثال آن با هدف ایجاد امنیت اقتصادی آنها را غیر قابل گذشت دانسته بود

و حتی در تبصره الحاقی به ماده 130 قانون آئین دادرسی كیفری در سال 1352 درباره كسانی كه به اتهام سرقت یا كلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرند در صورتی كه یك فقره سابقه محكومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور داشته باشند صدور قرار بازداشت موقت از سوی قاضی تحقیق الزامی شده بود.









و حتی در تبصره الحاقی به ماده 130 قانون آئین دادرسی كیفری در سال 1352 درباره كسانی كه به اتهام سرقت یا كلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرند در صورتی كه یك فقره سابقه محكومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور داشته باشند صدور قرار بازداشت موقت از سوی قاضی تحقیق الزامی شده بود.
برعكس در بسیاری از جرایم علیه اموال كه از اهمیت كمتری برخوردار بودند مقنن به منظور تشویق اصحاب دعوی به مصالحه آنها را در ماده 277 قانون مجازات عمومی و سایر قوانین قابل گذشت اعلام كرده بود كه از آن جمله می توان به اصدار چك بلامحل تهدید به قتل به منظور اخذ وجه یا مال (ماده 235 قانون مجازات عمومی ) رقابت مكارانه فروش جنسی به جای جنسی دیگر كم فروشی و یا قلمداد جنسی به جای جنس دیگر (ماده 244 قانون مجازات عمومی ) چاپ تصنیف یا تالیف دیگری بدون اجازه مصنف یا مولف (ماده 245 قانون مجازات عمومی ) ذكر عین جمله تالیف یا تصنیف دیگری بدون ذكر نام در تالیف یا تحریر (ماده 246 قانون مجازات عمومی ) چاپ تصنیف یا تالیف دیگری به نام خود یا شخص دیگر (ماده 248 قانون مجازات عمومی ) تخریب و تضییع اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا كلبه دهقانی (ماده 254 قانون مجازات عمومی ) مسموم یا تلف كردن دواب و مواشی یا ماهی دیگری در حوض یا نهر یا غدیر كشتن یكی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری (ماده 356 قانون مجازات عمومی ) سوزاندن یا تلف كردن اوراق تجاری یا هر نوع اسناد كه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد (ماده 260 قانون مجازات عمومی ) تخریب تاكستان یا باغ یا نخلستان یا چراندن حاصل دیگری و یا قطع و یا درو كردن محصول دیگری … (ماده 262 قانون مجازات عمومی ) یا تغییر حد فاصل بین املاك (ماده 264قانون مجازات عمومی ) ورود به قهر و غلبه به ملكی كه در تصرف دیگری است ( ماده 265 قانون مجازات عمومی ) اشاره نمود.
در اصلاحات سال 1352 بر دامنه جرایم قابل گذشت در زمینه اموال باز هم افزوده شد به موجب ماده 277 قانون مجازات عمومی در مواردی كه مال مسروقه كمتر از 15 تومان ارزش داشت و در صورت تقاضای مدعی خصوصی كه مال خود را مسترد داشته بود دادگاه مخیر شده بود كه سارق را از مجازات معاف دارد. همچنین به موجب ماده 227 مكرر در سرقت ساده و نیز سرقت توام با كیفیات مشدده موضوع ماده 226 قانون مجازات عمومی در صورت وجود قرابت نسبی درجه اول تا سوم یا قرابت سببی درجه اول و دوم بین متهم و شاكی گذشت شاكی اگر چه مال مسروقه بیش از 150 ریال ارزش داشت از موجبات موقوف شدن تعقیب متهم تلقی شده بود . همان گونه كه اشاره شد قانونگذار در سال 1352 بر دامنه این گونه جرایم افزود و لذا علاوه بر جرم موضوع قانون راجع به بدهی واردین به میهمان خانه ها در تبصره 2 الحاقی به ماده 8 قانون آئین دادرسی كیفری سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری و جرایمی كه در حكم كلاهبرداری است و نیز اخذ سند به تهدید و اكراه (موضوع ماده 233 قانون مجازات عمومی ) و اخاذی (موضوع ماده 234 قانون مجازات عمومی ) را در صورت وجود قرابت نسبی تا درجه سوم و قرابت سببی تا درجه دوم قابل گذشت اعلام كرد.
2_ انقلاب اسلامی و ضرورت تغلیب جنبه حق الناسی جرایم علیه اموال: با تدوین قوانین ماهوی و تاكید قانونگذار بر قابل گذشت بودن جرایم حق الناسی در قانون تعزیرات و بویژه با توجه به عدم احضای جرایم قابل گذشت در قانون مذكور دیدگاههای اولیه بر این بود كه در جرایم علیه اموال جنبه حق الناسی باید تغلیب داده شود . گذشت بیش از ده سال از تدوین قوانین كیفری ماهوی اسلامی تا اصدار رای وحدت رویه شماره 501_ 16/1/1373 دیوان عالی كشور كه به موجب آن سرانجام جرم خیانت در امانت غیرقابل گذشت اعلام شد بهترین دلیل بر حق الناسی تلقی شدن جرایم علیه اموال در سالهای نخستین تشكیل حكومت اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای موازین شرعی بود. با این همه و به گونه ای كه ملاحظه خواهیم كرد مصالح نظام و سیاست كیفری منبعث از آن ایجاب كرد كه دیوان كشور از یك سو و قانونگذار از سوی دیگر با تغلیب جنبه های عمومی برخی از جرایم علیه اموال آنها را غیر قابل گذشت اعلام و یا برای جنبه عمومی آن مجازات تعزیری منظور كند.
رهیافتهای قضایی و تقنینی
حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آنها: بر تفكیك حق الله از حق الناس در زمینه مسایل عبادی از یك سو و مسایل حقوقی از سوی دیگر آثار مختلفی مترتب است. در ارتباط با مورد نخست آمده است وقتی حق به خداوند تعالی اضافه می شود مراد توحید و عبادت اوست كه ظاهراً این تعریف مستند به فرموده رسول اكرم (ص) درباره حق الله بر بندگان به معاذ است با عبارت فان حق الله علی العباد ان یعبدوا الله و لا یشرك به شیئا (8) اما در مورد مسایل حقوقی و بویژه كیفری تعریفهای متعددی از سوی حقوقدانان اسلامی ارائه شده است . برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی دانسته اند. برخی نیز از حق الله از آن چیزی كه نفع عموم به آن تعلق گیرد بدون اینكه به فرد خاصی تعلق داشته باشد تعبیر كرده اند: المراد بحق الله هو ما تعلق به نفع العامه و ما یندفع به ضرر عام عن الناس من غیر اختصاص باحد. در بین فقهای و استادان معاصر به ذكر دو تعریف زیر بسنده می كنیم:
1 _ حق الله سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر انجام یا ترك عملی كه در مورد آن نهی یا امر شارع به مكلف متوجه شده است. (9)
2_ هر آنچه كه اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله و هر چه كه عكس آن باشد حق الناس است. (10)
به گونه ای كه ملاحظه می شود تعریف واحدی درباره مفهوم حق الله و حق الناس در مسایل حقوقی ارائه نشده است. ضرورت ارائه ضابطه ای مشخص جهت تفكیك حق الله از حق الناس بویژه از آن جهت واجد اهمیت است كه غیر از لزوم مطالبه كه از جمله بارزترین ویژگیهای حق الناس تلقی می شود (علی الحاكم ان یقیم الحدود بعمله فی حقوق الله كحد الزنا و شرب الخمر و السرقه و نحو هما و اما فی حقوق الناس فتوقیف اقامتهما علی مطالبه من له الحق حداً كان و تعزیراً(11) اثار دیگری نیز بر تفكیك آنها مترتب است. به عبارت دیگر از لحاظ ادله اثبات آیین رسیدگی و اجرای مجازات وجوه افتراقی بین حق الله و حق الناس وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از امكان رسیدگی غیابی در حق الناس و عدم تجویز آن در حق الله قابلیت عفو و اسقاط در حق الله عمل به علم در حدودالله و عدم امكان حكم به جز به بینه یا اقرار در حقوق الناس به استناد برخی اقوال تنفیذ حكم قاضی قبلی در صورت اقامه بینه به صدور چنین حكمی در حق الله عدم تجویز آن در حق الله پذیرش شهادت بر شهادت در حقوق الناس و عدم قبول آن در حقوق الله …(12) بعد از انقلاب اسلامی ظاهراً قانونگذار در قوانین موضوعه كیفری بر سه اثر مهم از آثار مذكور كه عبارت است از ضرورت مطالبه در حق الناس (ماده 159 قانون تعزیرات) ضرورت انجام محاكمه با حضور متهم در جرایم حق اللهی (ماده 30 قانون تشكیل دادگاههای كیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی كشور مصوب 30/4/68 ) و امكان تقاضای عفو از ولی امر در مورد اقرار به زنای موجب حد و توبه پس از آن (ماده 72 قانون مجازات اسلامی ) است تاكید خاص داشته است.
با این همه باید گفت كه قانونگذار علی رغم بیان برخی احكام ناظر به آثار تفكیك حق الله از حق الناس كه مورد اشاره قرار گرفت ضابطه مشخصی را جهت تفكیك موارد از یكدیگر ارائه نكرده بود تردیدی نیست كه متعاقب بر تصویب و اجرای نخستین قوانین كیفری ماهوی موارد حق الله و حق الناس در حدود و قصاص و دیات به موجب قوانین موضوعه مشخص شده بود . (قصاص نفس و اطراف و آنچه كه بر آن دیه یا ارش تعلق پذیرد حق الناس و حدود به استثنای حد قذف و سرقت قبل از رفع الامر الی الحاكم حق الله تلقی شده بود.) اما با تصویب قانون تعزیرات در 18/5/1362 كه جرایم متعدد مختلف و بعضاً مهمی را در بر می گرفت فقدان ضابطه ای جهت تشخیص موارد حق الله و حق الناس دست اندر كاران مسایل قضایی و بویژه قضات را با مشكلاتی مواجه ساخت . * چه نه فقط قانون تعزیرات بر اینكه در تعزیر اصل بر غیر قابل گذشت بودن است تاكیدی نداشت . بلكه برعكس قانون مذكور در آخرین ماده خود (159) و با عبارت : در حقوق الناس و تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی است . در برخی اذهان این شبهه را به وجود آورده بود كه اصل بر قابل گذشت بودن جرایم تعزیری است. با آنكه كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (كه در آن زمان عهده دار ارائه طریق و رهنمودهایی در زمینه نحوه اجرای قوانین موضوعه شده بود) و متعاقب بر اظهار نظرهای قبلی در نظریه مورخ 17/5/63 بر ضرورت تغلیب جنبه حق اللهی و عمومی جرایم ( در جرایمی كه واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی باشند. ) تاكید ورزیده بود(13) و این شبهه را كه در تعزیرات اصل بر قابلیت گذشت جرایم است مرتفع می ساخت اما این اتخاذ موضع نیز نتوانست به بحثهای نظری و برداشتهای شخصی خاتمه دهد تا اینكه ناگزیر شورای عالی قضایی طی بخشنامه شماره 63/61 مورخ 16/10/63 و به منظور رفع معضل جرایمی از قبیل اخاذی تهدید به وسیله افراد شرور تظاهر و قدرت نمایی با چاقو یا اسلحه سرد و تعرض به اشخاص و یا استفاده از سلاح به قصد ارعاب افراد را غیر قابل گذشت اعلام و توجه مراجع قضایی را به لحاظ و اعمال آن جلب كرد.(14) .
اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز پس از شروع مجدد فعالیت خود در نظریه های مختلف * و از جمله مشورتی شماره 251/7 مورخ
21/3/1365 اظهار داشته بود: جرایمی كه منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست مانند صادر كردن چك بی محل , خیانت در امانت و فحاشی از حقوق الناس و جرایمی كه منشاء آنها تخطی و تجاوز از احكام الهی است مانند شرب خمر ,خمار ,قمار, زنا و نظایر آنها از حقوق الله و جرایمی كه منشاء آنها تخلف از نظامات مملكتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتكاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی و یا احكام سلطانیه و یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می شود و در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی باید از كتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده
شود. **
آنچه از مجموع اظهار نظرهای كمیسیون استفتائات و اداره حقوقی برمی آید این كه اولاً آن دو در همه موارد اتفاق نظر وجود ندارد و به عنوان مثال در مورد خیانت در امانت كمیسیون جنبه حق اللهی آن را تغلیب داده * و حال آنكه اداره حقوقی آن را حق الناس تلقی كرده بود لذا چگونه می توان متوقع بود كه بین دادگاهها بر مبنای رهنمودهای ارائه شده وحدت نظر حاصل شود. نكته دیگر اینكه نظرهای مشورتی واجد قدرت اجرایی قوانین موضوعه و یا آرای وحدت رویه نبودند و سرانجام اینكه اداره حقوقی به گونه ای كه ملاحظه شد در نهایت جهت حل مشكل به منابع فقهی احاله داده بود كه اگر چه با مراجعه به منابع مذكور تعیین جنبه حق اللهی یا حق الناس جرایم موضوع قانون حدود و قصاص و دیات وجود داشت لیكن در اغلب جرایم مندرج در قانون تعزیرات بویژه آنهایی كه از قانون مجازات عمومی سابق (1304ه ش با اصطلاحات بعدی) اقتباس و یا عیناً در آن آورده شده بودند كماكان امكان تعیین تكلیف نسبت به قابل گذشت بودن یا نبودن آنها از طریق مراجعه به منابع فقهی وجود نداشت . بر این اساس به منظور رفع مشكلات عملی و در مواردی كه ذیلاً مشاهده خواهیم كرد نخست دیوان كشور ناگزیر از مداخله شد و هیات عمومی دیوان با اصدار آرای وحدت رویه تكلیف قابل گذشت بودن یا نبودن برخی از جرایمی كه طی سالیان دراز اختلاف عقایدی را سبب شده بودند روشن كرد. متعاقباً قانونگذار نیز به هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی 1370 نسبت به تدقیق جنبه عمومی برخی جرایم تاكید ورزید. در ادامه بحث و پس از بحث و بررسی آرای وحدت رویه ناظر به قتل عمد سرقت كلاهبرداری و خیانت د رامانت به بررسی مواضع متخذ از سوی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1370 می پردازیم.
الف _ رویه قضایی (آرای وحدت رویه )
1_ قتل غیر عمد ناشی ا زتخلفات رانندگی: قانونگذار در قانون تعزیرات مواد 149 به بعد را به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اختصاص داده است و با آنكه در مواد 150 و 151 قانون مذكور مجازات حبس پیش بینی شده برای ایراد صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی را به صراحت قابل گذشت از سوی مصدوم اعلام نموده است لیكن در ماده 149 قانون تعزیرات كه ناظر به قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی است اشاره ای به قابلیت گذشت مجازات حبس (سه ماه تا دو سال) مندرج در آن ماده نكرده كه همین امر سبب بروز اختلافاتی بین شعب مختلف دادگاها شده بود برخی از شعب به استناد اینكه ماده 2 قانون دیات برای قتل به صورت خطای محض و یا شبه عمد صرف نظر از وسیله به كار رفته شده دیه جنایت بر نفس تعیین كرده و با توجه به امكان صرف نظر كردن اولیای دم از دیه و اعلام گذشت آنان قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را از مصادیق حق الناس و قابل گذشت می دانستند و حال آنكه برخی شعب دیگر كیفری (بویژه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس ), با توجه به اینكه مقنن اصطلاح قتل غیرعمدی و نه شبه عمد یا خطای محض را به كار گرفته و اینكه علی رغم تصریح به قابل گذشت بودن مجازاتهای حبس مندرج در مواد 150 و 151 در ماده 149 به سكوت برگزار شده قتل مذكور را مشمول حكم خاص و غیر قابل گذشت از سوی اولیای دم تلقی می نمودند. نظر قضات مذكور بر این بودن كه آنچه كه در ماده 149 قابل گذشت است مطالبه دیه و خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است نه مجازات حبس كه قانونگذار به لحاظ مصالح عمومی ناشی از تصادفات رانندگی است به مجازات حبس كه قانونگذار به لحاظ مصالح عمومی برای مجرم در نظر گرفته است . سرانجام هیات عمومی دیوان عالی كشور در اجرای ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه 1337 و به منظور ایجاد وحدت رویه بین دادگاهها در رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 12/9/63 و با لحاظ استدلال شعبه 9 دادگاه كیفری 2 همدان (در مقام حل اختلاف) مبنی بر اینكه … وسایل نقلیه موتوری با توجه به كثرت آنها در جاده ها پایگاه خطر بوده … با اكثریت آرا چنین اتخاذ تصمیم نموده است: … گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جوار موقوفی تعقیب در جرایم غیرعمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می سازد و تسری كه به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یادشده ندارد فلذا به نظر اكثریت رای شعبه نهم دادگاه میفری دو همدان كه در همین زمینه صدور یافت صحیح و منطبق با موازین قانونی است…
بدین ترتیب در دهه 1360 و با آنكه قتل اعم از عمد شبه عمد یا خطای محض از نظر قانونی قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی در صورتی كه از بی احتیاطی بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری ناشی می شد نه فقط واجد جنبه عمومی بود( مجازات حبس) بلكه جنبه عمومی آن با صدور رای رویه مذكور بر جنبه خصوصی رجحان یافته غیرقابل گذشت اعلام شد. هم اكنون نیز علی رغم ضرورت تبدیل مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جزای نقدی به استناد تبصره 17 قانون بودجه و قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی (15) … دادگاهها مكلفند علاوه بر صدور حكم مبتنی بر پرداخت دیه یا خسارات وارده (در صورت مطالبه ) نسبت به محكومیت راننده متخلف به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا یك میلیون ریال راساً اتخاذ تصمیم كنند.
2_ كلاهبرداری : در مورد جرم كلاهبرداری كه قبل از قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 موضوع ماده 116 قانون تعزیرات بود قانونگذار قابل گذشت بودن آن را به سكوت برگزار كرده بود به گونه ای كه قبلاً اشاره شد قبل از انقلاب اسلامی جز در موردی كه بین متهم و مجنی علیه رابطه قرابت به شرح مندرج در تبصره 2 ماده 8 قانون آئین دادرسی كیفری وجود داشت غیرقابل گذشت بود . با تصویب قانون تعزیرات و بویژه با عنایت به قابل گذشت بودن سرقت قبل از رفع امر الی الحاكم برخی از دادگاهها جرم كلاهبرداری را قابل گذشت دانسته قرار موقوفی تعقیب صادر از سوی قضات تحقیق را قانونی تلقی می نمودند برخی دادستانها و مراجع تعقیب نیز به استناد اینكه جرم مذكور از مصادیق حق الناس است (بویژه در مورد برخی شركتهای مضاربه ای) خود را مكلف به تعقیب متهمین قبل از اعلام شكایت نمی دیدند. و حال آنكه برخی دیگر بر عكس معتقد بر تغلیب جنبه عمومی جرم كلاهبرداری بوده آن را غیر قابل گذشت تلقی می كردند و دادسرا را به محض وقوع جرم و اطلاع از آن و صرف نظر از اینكه شاكی خصوصی مراجعه و اعلام شكایت كرده یا نكرده باشد موظف اقدامات قانونی می دانستند و گذشت شاكی را فقط از موارد تخفیف مجازات به شرح مندرج در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 محسوب می كردند.
سرانجام هیات عمومی دیوان عالی كشور پس از استماع گزارش دادستان كل مبنی بر اینكه اصل تعزیر است و عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است مگر اینكه موقوفی تعقیب و اجراء محرز و مسلم گردد كه در وقفه محرز نشده … و اینكه ماده 159 قانون تعزیرات بیش از یك كلی نمی باشد و چون صدقش بر كلاهبرداری محرز نیست نمی توان از ماده 277 قانون مجازات عمومی و تبصره 1 ماده 8 اصول محاكمات رفع ید كرد… چنین اتخاذ تصمیم می نماید : چون شیوع كلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده است كه ایجاب می كند اعم از اینكه شاكیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی كرده یا نكرده باشند دادستان خود مرتكبین آن را تعقیب و به كیفر برساند … و قوانین و مقررات كیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محكومین این جرم كه از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 1365 مستنداً به استرداد شكایت و دعوی از طرف شاكیان و مدعیان خصوصی از دادگاهها كه حكم قطعی را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا كیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد… (16) بدین ترتیب جرم كلاهبرداری نیز همانند گذشته غیرقابل تلقی شد و تلاش مجرم برای جلب رضایت مال باخته در نهایت می تواند تقلیل و تخفیف مجازات تعیین شده از سوی دادگاه را سبب شود.
3 _ سرقت : با تدوین و شروع به اجرای قوانین حدود و قصاص پس از انقلاب اسلامی پرسشهایی در مورد سرقت اعم از مستوجب حد و یا تعزیری مطرح گردید: به گونه ای كه می دانیم در قوانین موضوعه بعد از انقلاب به تبعیت از فقه اسلامی سرقت به سرقت مستوجب حد (مواد 212 تا 218 قانون حدود و قصاص) و سرقت تعزیری تقسیم شده است و تبصره 2 ماده 215 قانون اخیر مقرر می داشت : در صورت فقدان یكی از شرایط مذكور سارق به شرحی كه در مبحث مربوط خواهد آمد تعزیر خواهد شد. قانون تعزیرات نیز در ماده 108 برای سرقتی كه واجد شرایط حد نباشد و نیز برای شروع به آن مجازات شلاق تا 74 ضربه منظور كرده بود.
با اجرای این قوانین درباره جرم سرقت پرسشهایی از سوی برخی مراجع قضایی و حقوقدانان به شرح زیر مطرح شد:
1 _ آیا سرقت حق الله است یا حق الناس؟
2 _ آیا سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری از لحاظ قابلیت گذشت در حكم واحدند؟
3_ آیا در صورت گذشت مال باخته امكان اعمال مجازات تعزیری بر سارق وجود دارد و آیا به این اعتبار می توان او را تا رسیدگی و صدور حكم در بازداشت نگه داشت؟
درباره سوال اول با آنكه مقنن پیروی از اجماع فقهای امامیه * در ماده 217 قانون حدود و قصاص و نیز تبصره 4 ماده 198 و 200 قانون مجازات اسلامی 1370, سرقت مستوجب حد را قبل از رفع الامر الی الحاكم جرمی حق الناسی تلقی كرده بود كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در 17/5/63 در پاسخ به استعلامات قضات ناگزیر از تاكید مجدد بر این امر شده و اظهار داشته بود: … منجمله سرقت و قذف كه جنبه حق الناسی آن شرعاً تغلیب داده شده و با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی قبل رفع الامر الی الحاكم مجازات مجرم ساقط می گردد و تعقیب آن موقوف می شود…(17)
همین كمیسیون در 16/4/64 و در پاسخ به این پرسش كه آیا پس از ثبوت سرقت جامع شرایط حد در دادگاه درخواست شاكی به اجرای حد یا رضایت و تقاضای او به عدم اجرای آن تاثیری در حكم دارد یا نه ؟ اظهار داشته بود: به طور كلی پس از رفع الامر الی الحاكم رضایت و اعلام گذشت اعم از گذشت مال مسروق یا از حد سارق و یا هر دو از سوی مسروقه منه (مال باخته) موجب سقوط حد سرقت جامع سرایط نمی باشد. بلكه حد آن لازم الاجرا است .(18) بدین ترتیب ملاحظه می شود كه سرقت مستوجب حد نه لفقط واجد هر دو جنبه الهی و حق الناسی است بلكه در آن بر حسب مورد و زمان یكی از جنبه های مذكور باید بر جنبه دیگر تغلیب داده شود و لذا گذشت شاكی خصوصی پس از شكایت نزد قاضی و مطالبه حد و صدور حكم بر اجرای موثر نبوده موجب سقوط حد نمی شود. به عبارت دیگر در این مرحله جنبه حق اللهی سرقت باید بر جنبه حق الناسی آن برخلاف موردی كه هنوز شكایت نزر قاضی برده نشده تغلیب داده شود(19) لازم به یادآوری است كه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بین موردی كه مال باخته شكایت به قاضی برده باشد و از مقامات قضایی تقاضای قطع ید سارق را كرده باشد و موردی كه سارق پس از ارتكاب جرم خود را راساً به محكمه معرفی كند قابل به تفكیك شده بود و اعلام گذشت را در مورد اول از موجبات سقوط حد ندانسته و حال آنكه در فرض دوم گذشت مال باخته را موثر در سقوط حد دانسته بود.(20)
در مورد مسئله دوم یعنی سرقت تعزیری اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی 6875/7 مورخ 23/9/67 اظهار داشته بود: بزه سرقت اعم از جامع شرایط و غیر جامع شرایط حد تا قبل از رفع الامر الی الحاكم قابل گذشت است اما پس از رفع الامر الی الحاكم قابل گذشت نیست. (21)
اینكه سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری حق الناس و قبل از ارجاع پرونده به دادگاه مشمول حكم واحد بودند سبب شده بود كه بویژه در سرقتهای تعزیری كه اكثریت قریب به اتفاق پرونده را تشكیل می دادند گذشت شاكی خصوصی منجر به مختومه شدن پرونده و رها شدن سارق در مرحله تعقیب و یا تحقیق در دادسرا شود. لذا عده ای چاره امر را در قایل شدن به مجازات تعزیری برای سارق در مواردی كه مال باخته از شكایت خود در دادسرا و یا نزد مقامات انتظامی صرف نظر كند می دانستند تا بدین وسیله و ضمن رعایت موازین فقهی مبنی بر حق الله و قابل گذشت بودن سرقت قبل از احاله پرونده نزد قاضی محكمه امكان بازداشت سارق تا روز محاكمه و صدور حكم به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی وجود داشته باشد . سرانجام دیوان عالی كشور به منظور پاسخ قطعی به پرسش سومی كه قبلاً به آن اشاره شد و به كرات از سوی حقوقدانان و مقامات قضایی مطرح می شد در رای وحدت رویه شماره 530 _ 1/12/68 چنین اتخاذ تصمیم نمود: در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شكایت در مراحل قبل از دادگاه رفع الامر الی الحاكم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال امنیت و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههای كیفری كه به این عبارت می باشد : اگر برا یحفظ نظم لازم می داند (حاكم شرع) یا آنكه از قرائن بدست می آید كه اگر تعزیر نشود جنایت را تكرار می كند باید تعزیر شود طرح پرونده در دادگاه ضروری است …(22) بدین ترتیب و به استناد رای وحدت رویه مذكور امكان بازداشت سارقینی كه پس از مدتها تفحص دستگیر شده و لیكن راساً یا از طریق ایادی خود مال باخته را ناگزیر از اعلام گذشت می كردند و یا مواردی كه واقعاً مسروق منه پس از استرداد اموالش اعلام گذشت می كرد تا تشكیل دادگاه و اعلام نظر آن مبنی بر ضرورت اعمال مجازات تعزیری یا عدم آن (تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 )فراهم شد.
4 _ خیانت در امانت: در مورد تغلیب جنبه عمومی بر جنبه خصوصی جرم خیانت در امانت و یا برعكس بین دادگاهها اتفاق نظر وجود نداشت پاره ای از شعب با توجه به غیر قابل گذشت بودن این جرم در قانون مجازات عمومی از یك سو و لطمه ای كه این جرم به جامعه وارد می كند آن را غیر قابل گذشت می دانستند و معتقد بودند كه تزلزل در امانت داری باعث از هم گیسختگی مناسبات اجتماعی و ترویج فساد و ناامنی می شود و حال آنكه برخی از شعب عقیده بر قابلیت گذشت جرم مذكور داشتند. سرانجام هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه 591 _16/1/1373 و با عبارات زیر پس از حدود ده سال تردید بر ضرورت تغلیب جنبه حق اللهی و عمومی جرم مذكور ورزیده است : خیانت در امانت از جرایم مضربه حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شكایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حكومتی مجرم لازم است… .
5 _ سایر موارد : علاوه بر آنچه گفته شد دیوان عالی كشور در موارد دیگری نیز سكوت قانونگذار در زمینه تعیین جرائم قابل گذشت را جبران كرده است. به عنوان مثال در ارتباط با توهین به افرادی كه در سمتهای مختلف دولتی مشغول انجام وظیفه می باشند و با عنایت به اینكه قانون تعزیرات در ماده 86 توهین به افراد را مستوجب تا30 ضربه شلاق دانسته و ماده 87 كه ناظر به توهین به رئیس جمهور نخست وزیر یا ورزا و به كلی سایر مقامات قضایی و یا اجرایی و غیره است مجازات شدیدتر و تا 74 ضربه شلاق را مقرر داشته است دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره 12_20/3/64 و با همین استدلال كه مجازات مندرج در ماده 87 شدیدتر از مجازات ماده 86 كه توهین به افراد عادی را در نظر دارد می باشد توهین به كسانی را كه در مشاغل و سمتهای مختلف دولتی انجام وظیفه می كند (مامور دولت) جرمی غیرقابل گذشت دانسته دستگاه قضایی را مكلف به تعقیب متهم علی رغم اعلام رضایت شاكی دانسته است. *
سرانجام یادآور شویم كه در مورد جرایم علیه مصالح خانوادگی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره 525 الف ردیف 67/122 مورخ 29/1/1368 ضمن تاكید بر جنبه حق الناسی جرم ترك اتفاق چنین اظهار داشته است : با توجه به اینكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی كه گذشت زوجه از تعقیب شكایت جزایی احراز شود دعوی كیفری قابل رسیدگی خواهد بود.
ب _ نوآوریهای تقنینی
قانونگذار نیز به نوبه خود و به هنگام تدوین مجازات اسلامی 1370 گامهایی در جهت تغلیب جنبه عمومی برخی از جرایم و یا لااقل لحاظ جنبه عمومی برای برخی از آنها برداشته و یا به برخی از آرای وحدت رویه جنبه تقنینی بخشیده است.
1 _ تغلیب جنبه عمومی سرقت تعزیری : همان نیازهای عملی كه هیات عمومی دیوان عالی كشور را به اصدار رای وحدت رویه شماره 530 _ 1/12/68 هدایت كرده بود تدوین ماده 203 قانون مجازات اسلامی درباره جرم سرقت مستوجب تعزیر شده است: سرقتی كه فاقد شرایط اجرای حد باشد … به شرح مذكور در صدر ماده 203 چنین استنباط می شود كه سرقت مستوجب حد كماكان مشمول احكام قبلی است و جنبه حق الناسی آن قبل از رفع الامر الی الحاكم و حیثیت حق اللهی آن پس از واقعه باید تغلیب داده شود (و از این لحاظ بین را یوحدت رویه مذكور و ماده 203 تفاوتهایی به چشم می خورد). لیكن سایر سرقتها كه قسمت مهمی از جرایم علیه اموال را تشكیل می دهد و ماده مذكور از آنها به سرقتهای فاقد شرایط اجرای حد كرده است در صورتی كه موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد (اعم از اینكه شاكی داتشه یا نداشته و یا شاكی پس از طرح شكایت گذشت كرده باشد قانونگذار مجازات یك تا پنج سال حبس تعزیری در نظر گرفته است . این اتخاذ موضع قانونگذار همان گونه كه قبلاً هم به آن اشاره شد در حقیقت به جنبه تقنینی بخشیدن به رای وحدت رویه دیوان كشور می تواند تعبیر شود سرقت تعزیری را جرمی غیر قابل گذشت طی شرایط مذكور تلقی كرده بود. و بدین ترتیب (اگر چه اخلال در نظم در تعریف جرم گنجانیده می شود و نیازی به تشخیص دادگاه نباید داشته باشد) قانونگذار خود گامی موثر در اعلام یكی از جرایم غیر قابل گذشت اگر چه به صورت مشروط برداشته و مشكلات عملی دادسراها و نیروهای انتظامی را بویژه مرتفع نموده است و بدین ترتیب امكان بازداشت قانونی متهم در صورت ضرورت به منظور احاله پرونده به دادگاه و تعیین مجازات تعزیری در صورت لزوم فراهم شده است.
2 _ قتل عمد : به گونه ای كه قبلاً ملاحظه شد و در عین اینكه قتل عمدی قابل گذشت اعلام شده بود قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از جرایم غیرقابل گذشت به استناد را یوحدت رویه دیوان عالی كشور محسوب می شد كه این امر نه فقط غیرقابل توجیه بود بلكه بسیاری از صاحب نظران با برخی آیات قران كریم نیز هم سو نبود: چگونه می توان علی رغم ایه كریمه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جمیعا …(23) برای قتل نفس جنبه عمومی قائل نشد و حال آنكه جرایمی مانند كلاهبرداری یا جعل یا توهین به مامور دولت و امثال آن كه در مقابل قتل نفس به مراتب زیان اجتماعی كمتری را در بر دارند جنبه عمومی داشته و گذشت شاكی نقشی در تعقیب و جری دعوی نداشته باشد . لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1370 (برای جرم قتل عمدی طی شرایطی و بدون اینكه جنبه عمومی جرم قتل را به جنبه خصوصی و حق الناسی آن تغلیب دهد) برای آن جنبه عمومی قایل شده است . به عبارت دیگر مجازات قتل كماكان قصاص و از سوی اولیای دم قابل اسقاط است و از این جهت تجدیدنظری در مواضع فقهی به عمل نیامده است النهایه قانونگذار در مواردی كه بیم تجری مرتكب یا دیگران برود به تشخیص دادگاه برای مرتكب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال در نظر گرفته و در تبصره ماده 208 و نیز در مورد با معاونت در قتا عمد (كه تا آن زمان برای آن مجازات قانونی منظور نشده بود. ) حبس از یك تا 5 سال را پیش بینی كرده است . مجازات تعزیری ناظر به جنبه عمومی جرم قتل عمدی به دستگاه قضایی اجازه می دهد كه قاتل را علی رغم گذشت اولیای دم در مراحل اولیه تعقیب تا تشكیل دادگاه و رسیدگی به جنبه عمومی جرم بویژه آنگاه كه قاتل دارای حالت خطرناك باشد و با اصولاً شاكی خصوصی در میان نباشد درباز داشت نگه دارد.
3 _ جرح و قطع عمدی عضو: به گونه ای كه قبلاً مذكور افتاد قطع عضو در قانون مجازات اسلامی از جرایم غیرقابل گذشت تلقی می شد و لیكن جرح آن صرف نظر از طول درمان و از كارافتادگی جرمی قابل گذشت بود. در قانون مجازات اسلامی 1370 قانونگذار نه فقط برای قطع عضو بلكه جرح عمدی عضو نیز جنبه عمومی قایل شده و در صورت اجتماع شرایط مذكور در تبصره 2 ماده 269 (اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجری … ) قانونگذار جنبه عمومی جرم را بر جنبه خصوصی آن رجحان داده است و گذشت شاكی خصوصی را ناظر به صرف نظر كردن از قصاص یا دیه دانسته و برای مرتكب مجازات یه ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است . بدین ترتیب می توان گفت كه در قانون مجازات اسلامی 1370 و در ارتباط با اعمال مجازات زن
دان بر مرتكب در مورد جرح قانونگذار شدت عمل بیشتری را نسبت به قانون مجازات عمومی سابق به خرج داده است.
نتیجه گیری : از آنچه مذكور افتاد نتایج در زیر حاصل می شود:
1 _ در جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه قانونگذار اسلامی به اتخاذ مواضعی كاملاً مغایر با قانون مجازات عمومی مبادرت ورزیده و برخلاف رژیم گذشته این جرایم را اصولاً غیر قابل گذشت دانسته است.
2 _ درباره جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بعد از انقلاب اسلامی نخست شاهد گسترش جرایم قابل گذشت هستیم تا آنجا كه قتل عمدی نیز صرفاً جنبه خصوصی و حق الناسی داشته با گذشت اولیای دم امكان رهایی قاتل در همان روزهای نخست ارتكاب جرم وجود دارد . با این همه و با توجه به ضروریات اجتماعی قانونگذار نخست بر جنبه عمومی قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی و سپس قتل عمدی ( طی شرایطی) تاكید ورزیده و حتی برای قطع عضو و جرح عمدی نیز علی رغم گذشت شاكی امكان اعلام مجازات و لحاظ جنبه عمومی از سوی دادگاه منظور داشته است كه در مورد جرح عمدی همان گونه كه گفتیم قانون مجازات اسلامی به نسبت قانون مجازات عمومی سابق شدت عمل بیشتری از خود نشان داده است.
3_ در مورد جرایم علیه اموال اگرچه در آغاز نظر بر تغلیب جنبه حق الناسی آنها بوده لیكن به مرور زمان و به مدد رویه قضایی در جرایم مهمی مانند سرقت كلاهبرداری خیانت در امانت جنبه عمومی آنها رجحان داده شده و از این نظر فرقی بین قانون مجازات عمومی سابق و ضوابط حاكم بر جرایم قابل گذشت كنونی (جز در موارد ارتكاب این جرایم بین اقربا و خویشان) وجود ندارد.
4_ با توجه به تراكم امور قضایی و ضرورت رسیدگی و حل و فصل روزانه تعداد قابل توجهی از پرونده ها از سوی محاكم ضروری است كه مقنن خود در تدوین قانون جدید تعزیرات به صراحت بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم تاكید بورزد و نیز راساً جرایم قابل گذشت را به پیروی از روش احصای قانونی مشخص نماید و این مهم را كه قانونگذار خود باید عهده دار آن شود جز در موارد استثنایی به دیوان كشور محول نكند.
5 _ در تدوین قوانین از استعمال عباراتی از قبیل در صورت اخلال در نظم جامعه و امثال آن با توجه به اینكه ایجاد اخلال و اختلال در نظم عمومی از عناصر تشكیل بزه محسوب می شود و در حقیقت در تعریف آن می گنجد اجتناب شود.
6 _ اختیار قضات در لحاظ جنبه عمومی و تعیین مجازات در جرایمی مانند سرقت تعزیری قطع یا جرح عمدی عضو در صورت تكرار جرم به تكلیف آنان تبدیل گردد.
7 _ به نظر می رسد كه در جرایم عفافی بویژه در جرم زنا مجازاتی بینابینی كه از مجازات حد كمتر (غیر از مجازات حد) و از مجازات تعزیری مندرج در ماده 101 قانون تعزیرات بیشتر باشد (مثلاً 2 تا 10 سال زندان) برای مواردی كه جرم با ادله شرعیه قابل اثبات نباشد (با توجه به اختلاف عقیده ای كه بین فقها از یك سو و دیوان كشور و برخی شعب دادگاههای كیفری از سوی دیگر در استناد به علم قاضی برای اثبات جرم زنا وجود دارد) , در نظر گرفته شود تا در مواردی كه وقوع بزه بر دادگاه مسلم بوده و با این همه ادله اثبات شرعی وجود نداشته باشد و نظم جامعه نیز بر اثر ارتكاب جرم بویژه مختل شده باشد امكان مجازاتی متناسب و سنگیت تر از مجازاتهای مندرج در ماده 101 قانون تعزیرات فراهم شود در خاتمه یادآور شویم كه امروزه مجنی علیه نقش مهمی را در سیاست جنایی عهده دار شده است و لذا ضروری است كه مقنن با لحاظ واقعیات اجتماعی از این وسیله در جهت تحقق سیاست مذكور با دقت كافی بهره گیرد. (پایان)
 



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:50 ق.ظ
Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
شنبه 14 مرداد 1396 02:32 ب.ظ
I like reading through an article that will make people think.

Also, thanks for allowing me to comment!
چهارشنبه 14 تیر 1396 03:51 ب.ظ
Very descriptive article, I loved that a lot. Will there be a part 2?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی