تبلیغات
فقه و حقوق اسلامی - آنچه كه بزهكار، افزون بر دیه باید بپردازد
 
فقه و حقوق اسلامی
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : مرتضی ملایی
مطالب اخیر
نویسندگان
  • آیت الله سید محمود هاشمى

  • در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مى‏كنیم.


    1. آیا بزهكار، هزینه‏هاى پزشكى را، افزون بر دیه، ضامن است؟

    2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهكار است؟

    3.آیا هزینه‏هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهكار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى‏گیرد.


  • آیت الله سید محمود هاشمى

  • در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مى‏كنیم. 1. آیا بزهكار، هزینه‏هاى پزشكى را، افزون بر دیه، ضامن است؟

    2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهكار است؟

    3.آیا هزینه‏هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهكار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى‏گیرد.

    مساله نخست ممكن است از سخنان فقیهان كه در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نكرده‏اند، چنین برداشت‏شود كه همه آنچه بزهكار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه كامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه‏اى كه در شرع قرار داده شده باشد، گفته‏مى‏شود. ارش نیز اندازه كسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین‏شده‏باشد و یا با حكم قاضى.

    البته در آینده خواهیم گفت كه این برداشت نادرست است.اكنون مهم آن است كه دلیلها و قاعده‏ها را در این باره بررسى كنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى كه براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى‏كاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم كرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

    بخش یكم:
    بررسى قواعد كلى ضمانبراى دیدگاه ضامن بودن بزهكار، نسبت به همه هزینه‏هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى‏توان یاد كرد:

    1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران وبر این اساس گفته مى‏شود آنان همه هزینه‏ها را بر عهده بزهكار مى‏دانند كه بخشى از آن، هزینه‏هاى پزشكى است. به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است كه همه عقلا خواستار آنند، بلكه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت‏تر از اموال است و از آن جا كه شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى كه در آن دست‏یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى‏گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى كرده باشد، باید عهده‏دار هزینه‏هاى درمان او شود.

    چنین شیوه خردمندانه‏اى، از سوى قانون گذار اسلام،نادرست‏شناخته نشده كه در نتیجه مى‏توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

    پاسخ:نخست آن كه: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم‏تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت‏خوش آیندى، تا آن هنگام كه نزد عقلا، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى‏كنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه‏هاى درمانى نخواهیم داشت.

    دوم آن كه: اگر بپذیریم كه ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلامورد ضمان است، باز هم مى‏توان گفت كه پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است كه احتمال رد چنین شیوه‏اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم كه روایات تعیین اندازه دیه و خسارتها، خود پایه‏گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى‏توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

    2. قاعده تسبیب و این كه بزهكار، همه آنچه را كه بزه دیدهبراى درمان خویش هزینه مى‏كند، ضامن است; چرا كه او سبب چنین خسارت و هزینه‏هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه‏هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب‏» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى‏كند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى‏تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، كه همان بزهكار است، ضامن هزینه‏هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.

    پاسخ:در این استدلال، هم از جهت كبرا و هم صغرا، اشكال مى‏شود. درباره كبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایى كه شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن كار دست‏یازد، چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایى كه دلیل ویژه‏اى دارد، نادرست است.

    درباره صغرا نیز، چنین مى‏توان گفت: كبراى قاعده تسبیب،در صورت پذیرش، تنها در جایى سودمند است كه تلف كردن مال، یا ناقص كردن چیزى كه موجب كاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته مى‏شود كه اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بى‏واسطه]، چنین كارى را در پى سبب شدن كسى دیگر، انجام داده و دخالت آن كس، در این كار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود; چرا كه استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

    با این توضیح، روشن است كه قاعده تسبیب در گرو تلف یاناقص كردن است، و چنین چیزى در مساله ما صادق نیست; زیرا هزینه كردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.

    به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوعقاعده «من اتلف‏» و معین كردن آن در سبب است و نه قاعده‏اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان، به موجب قاعده تسبیب، اتلاف مال، اندامها یا جان در میان باشد كه در مساله ما این گونه نیست.

    با این همه، بر هر دو پاسخ مى‏توان خرده گرفت.درباره پاسخ نخست مى‏گوییم: قاعده تسبیب را مى‏توان از راه دیگرى جز سیره عقلا كه در نزد شرع هم پذیرفته باشد، اثبات كرد. در موارد بسیارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده كه از مجموع آنها، با الغاء خصوصیت هر مورد در نگاه عرف، مى‏توان این قاعده را دریافت; چرا كه این موارد، بسیار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى‏شوند:

    برخى روایات كه بیشتر آنها سند صحیح نیز دارند، دربارهضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، دیه یا مال تلف شده، است.

    دسته‏اى دیگر درباره كسى است كه در میان راه مسلمانان،چاهى كنده یا ناودانى كشیده كه به رهگذران زیان مى‏رساند.

    گروهى دیگر درباره كسى است كه دیگرى را به خانه خویشفرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله‏ور شود و زیانى برساند.

    شمارى هم، درباره ضامن بودن كسى است كه برده سوار براسب او جنایتى انجام دهد. برخى هم درباره كسى است كه سوارى را ترسانده تا از مركبش فرو افتاد. دسته‏اى دیگر درباره زنى است كه مرد بیگانه‏اى را به خلوت خویش فرا خوانده و شوهرش با دیدن آنان، مرد بیگانه را كشته; این زن، دیه او را ضامن خواهد بود.

    گروهى نیز درباره شخص امدادگرى است كه به یارىدسته‏اى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه یارى رساندن به آنان، بدون تعمد به كسى دیگر آسیبى رساند، در چنین جایى همان مددجویان ضامن آسیبى كه بدو رسیده ست‏خواهند بود.

    و نمونه‏هایى دیگر از این دست.

    دیدن همه این موارد گوناگون، مى‏تواند انسان را به یقین یااطمینان برساند كه هر یك از موارد، ویژگى معینى ندارد، بلكه این روایات، به یك مطلب و یك كبراى فراگیر رهنمون مى‏شوند. این كبرا چنین است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهى، ناچارى یا ناگزیر بودن از دیدگاه قانون، تحت تاثیر و چیرگى چیز دیگرى بوده و نقش كارآمد و تاثیر خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب قوى‏تر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانكه نزد عقلا نیز چنین است. بلكه باید گفت: وجود سیره یا دریافت همگانى عقلا، خود براى این روایات ظهورى در این مى‏سازد كه در صدد تایید همان شیوه عقلایى، با گستردگى و در همه موارد است. در این باره دو روایت را یادآورى مى‏كنیم.

    1. «صحیح جمیل عن ابى‏عبدالله(ع) فى شاهد الزور، قال: انكان الشى‏ء قائما بعینه، رد على صاحبه، و ان لم‏یكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.»

    جمیل با سند صحیح از امام صادق(ع) روایت كرده است كهحضرت درباره گواه فریبكار چنین فرمود: اگر آن چیز [كه با شهادت دروغ او به بیگانه‏اى رسیده است] پا بر جاى باشد، به صاحبش بازپس داده مى‏شود و اگر برجاى نمانده باشد، آن گواه به همان اندازه‏اى كه تباه شده ضامن است.

    2.«معتبرة ابى‏بصیر عن ابى‏عبدالله(ع) فى امراة شهد عندهاشاهدان بان زوجها مات، فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخیر و یضرب الشاهدان الحد و یضمنان المهر لها عن الرجل بما غرا، ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول.»

    ابوبصیر با سندى از امام صادق(ع) نقل كرده است كهحضرت درباره زنى كه دو شاهد نزد او گواهى دادند كه شوهرش مرده است و آن زن با مردى دیگر ازدواج كرد، سپس شوهر نخست او، پیدا شد، فرمود: آن زن در برابر بهره زناشویى كه شوهر دوم از او برده، مهر خویش را طلبكار مى‏شود. آن دو گواه فریبكار حد مى‏خورند و ضامن مهر زن از سوى شوهر دوم خواهند بود; چرا كه او را فریفته‏اند. آن زن نیز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست‏خویش، باز مى‏گردد.

    این دو روایت ظاهر در آنند كه این حكم، تعبدى نبوده،بلكه به دلیل صادق بودن اتلاف و مستند بودن به سبب، در جایى است كه مباشر فریب خورده باشد. این خود، همچون آوردن علت است كه مى‏توان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر ندانست. بدین سان، كبراى فراگیر تسبیب را در جاهایى كه اراده مباشر تحت تاثیر، یا ناگزیر و یا در حال انجام وظیفه‏اى شرعى و مانند آن بوده باشد، نمى‏توان نادرست‏شمرد.

    در پاسخ اشكال بر صغرا نیز، چنین مى‏توان گفت: معیارضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، یا از میان رفتن آن نیست، بلكه از دست رفتن مالكیت آن است; به این معنا كه مالك در پى چیزى، دچار زیان، یا كاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، یا دیگرى آن را گرفته، یا ناگزیر از هزینه كردن آن گردد. پس معیار آن است كه در پایان كار، مالى از دست او بیرون رفته، یا دچار كاهش شود.

    روایت صحیحه محمد بن مسلم نیز همین را مى‏رساند:«عن ابى‏عبدالله(ع) فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ...»

    از امام صادق(ع) درباره توبه گواه دروغین: حضرت فرمود:به اندازه مالى كه با گواهى او از دست رفته است، مى‏پردازد.

    با این همه، انصاف آن است كه عنوان از دست رفتن مال وزیان كردن در این جا، صادق نیست، بلكه مساله ما از باب بهره‏گیرى و استفاده از مال در درمان است. اگر چنین نگوییم، همه مواردى كه انسان مال خود را براى خود هزینه مى‏كند و دیگرى باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح مى‏گردد، در حالى كه در این گونه موارد حكم به ضمان نمى‏كنند.

    3. استناد به قاعده‏اى دیگر نزد عقلا كه شرع هم آن راپذیرفته است. این قاعده، همان وجوب رد حق دیگرى به او، خواه مالیت داشته باشد یا خیر. در مساله ما نیز، از آن جا كه یكى از حقوق انسان، حق تندرستى و سلامتى از بیمارى بوده كه بزهكار آن را پایمال كرده است، بر او واجب مى‏گردد كه این حق را، هر چند با پرداختن هزینه‏هاى درمان، به بزه دیده بازگرداند.

    به دیگر سخن: مى‏توان نام آن را، ضمان عهده یا لزومبازگرداندن آنچه از آن دیگرى است به او، هر چند مال نباشد، نهاد، چنانكه از میان بردن هرگونه كاستى و زیانى كه به او رسانده است نیز، واجب است، هر چند مالى نباشد.

    پاسخ:اگر بزه دیده، خود، هزینه‏هاى درمان را پرداخته و تندرستى خویش را بازیابد، این استدلال (بر فرض درستى آن) اثبات نمى‏كند كه بزهكار، این هزینه‏ها را ضامن بوده و در عهده‏اش ثابت گردیده است. تنها این را مى‏توان پذیرفت كه حكم تكلیفى بر لازم بودن پرداخت هزینه‏هاى درمان بر بزهكار، در صورتى كه پرداخت كننده دیگرى نباشد، ثابت مى‏شود، مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر این كه این وجه چنانكه بر نگردد به وجه گذشته درضمان ضرر و خسارت بر دیگران قابل قبول نیست; زیرا كه سلامت و تندرستى از امور معنوى و غیر مادى است و عرفا مشمول دلیل وجوب رد مال و یا حق غیر به او نمى‏شود. و وجوب رد غیر مال از امور معنویه، هر چند هم مهم باشند ثابت نشده است.

    4. استدلال از راه قاعده «لاضرر» به این بیان: ضامن نبودنبزهكار نسبت به هزینه‏هاى درمان، حكمى است ضررى و فشار و زیان بر بزه دیده، بنا بر این قاعده یاد شده آن را از میان برده و ضامن بودن بزهكار از این راه اثبات مى‏گردد. حق خیار [= بر هم زدن قرارداد] در موارد عیب و غبن [= فریب در بها و دستمزد] نیز به همین شیوه اثبات مى‏شود.

    پاسخ: نخست آن كه: آنچه گفته شد، جبران زیان است و نه از میان بردن آن; چرا كه به هر روى، زیان به دست بزهكار انجام گرفته است. از سوى دیگر، در جاى خویش، ثابت‏شده كه این قاعده، جبران زیان را اثبات نمى‏كند; زیرا در صدد نفى هرگونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده. آرى، با كمك برخى روایات مى‏توان این قاعده را دگرگون كرد; روایاتى كه زیان رساندن را موضوع ضامن بودن مى‏خواند، مانند:

    «صحیح الحلبى عن ابى‏عبدالله(ع): كل من یضر بطریقالمسلمین فهو ضامن لما یصیبه.» از امام صادق(ع): هر كس زیانى به راه مسلمانان برساند، هر پیشامدى را در این راه ضامن است. و روایت معتبر كنانى: «قال: قال ابوعبدالله(ع): من اضر بشى‏ء من طریق المسلمین، فهو له ضامن.» امام صادق(ع) فرمود: هر كس به هر اندازه به راه مسلمانان آسیبى رساند، ضامن آن است.

    ظاهر این روایات آن است كه معیار و موضوع ضامن بودن،زیان رساندن است و نسبت دادن آن به راه، به اعتبار كسانى است كه از آن مى‏گذرند و نه خود راه.

    دوم آن كه: ضرر، همان كاستن از مال یا حق است. بنا براین، اگر صدق ضرر به جهت از بین رفتن و كاستى و چند ملامتى بزه دیده است پس این امر، وابسته به این است كه تندرستى را از پیش، مال یا رد آن را حقى ثابت بر عهده بزهكار بدانیم. و چنین چیزى در حقیقت، بازگشت به یكى از استدلالهاى پیشین است و دیگر نیازى به قاعده «لاضرر» نخواهیم داشت. زیرا كه تلف كردن مال و یا حق صادق است و دلیل تلف كردن جارى است و اگر صدق ضرر به هت‏خسارت و كاهش پیدا شده در مال بزه دیده، باشد آن است كه جواب این كاهش و خسارت به دست‏خود وى، انجام مى‏گیرد و نه بزهكار; زیرا او خود مباشر این كار است، مگر این كه به قاعده تسبیب باز گردیم كه همان استدلال دوم خواهد بود و پاسخ آن را دانسته‏ایم.

    سوم آن كه: ضامن بودن بزهكار نیز، حكمى ضررى بر اوستو بدین سان، دو ضرر با یكدیگر تعارض خواهند داشت. و این گفته كه ضرر بزه دیده، بر ضرر بزهكار مقدم است، بستگى بدان دارد كه از پیش، ضمان را بر عهده بزهكار ثابت بدانیم.

    5. این استدلال، همان استدلال یكم، یعنى ضمان وصفسلامت با اندكى دگرگونى است. چكیده این وجه آن است كه: بزهكار، ضامن تندرستى و سلامت بزه دیده است; زیرا تندرستى انسان، گرچه مال نیست، ولى مال نبودن، گاهى از آن روست كه چیزى بهره و كارآیى ندارد، مانند دانه‏اى گندم یا حشره‏اى چون سوسك كه در چنین چیزهایى، به دلیل بها نداشتن و مال نبودن، ضمان نیست. گاهى هم یك چیز، به دلیل اهمیت و شرافت و این كه از مال به انسان نزدیك‏تر است، مال نیست، مانند عهده انسان و كارهایش نسبت به خودش. چنین چیزهایى، براى خود انسان، ملك اعتبارى نیست و تنها هنگامى كه چیزى را در عهده خود، به دیگرى مى‏فروشد، یا كار خویش را به اجاره مى‏دهد، عهده، یا كار خود را به ملك دیگرى در آورده است.

    به دیگر سخن: انسان، مالك طبیعى و تكوینى خویش وكارهایش است كه این گونه ملك، بسى والاتر و بالاتر از ملك اعتبارى است و از همین روى، اعتبار ملك بودن آن، هم نزد عقلا و هم شرع كارى بیهوده به شمار مى‏آید. بنا بر این مى‏توان گفت: از میان بردن تندرستى انسان یا هر گونه كاستى دیگرى در اندامها، یا سودهاى آنها، ضمان در پى خواهد داشت; زیرا شرط ضمان، بیش از این نیست كه چیز تلف شده، مرغوب و خوش آیند نزد عقلا و در اختیار صاحبش باشد، هر چند ملكیتى ذاتى و طبیعى و هرگز شرط نشده است كه باید داراى ملكیتى اعتبارى باشد. بنا بر این، تندرستى را باید به صاحبش برگرداند و جبران كند و چنین چیزى هم، با پى‏گیرى درمان او امكان دارد; چرا كه باز پس دادن هر چیز، به تناسب همان چیز است. پس ضامن درمان او خواهد شد.

    پاسخ:این استدلال اثبات نمى‏كند كه بزهكار، ضامن هزینه‏هاى درمان است، بلكه تنها ضامن بهاى تندرستى بزه دیده را مى‏رساند. آرى، ممكنست این بها، برابر، یا نزدیك به هزینه‏هاى درمان باشد. افزون بر این، اشكال دوم كه بر استدلال یكم وارد آوردیم، بر این استدلال نیز وارد است.

    از اینها گذشته، مى‏توان ثابت بودن ضمان را، نزد خردمنداندرباره وصف سلامت، نپذیرفت; چرا كه آنچه یقینى است، تنها كالا یا ویژگیهاى آن است، هر چند مال شمرده نشود. بدین سان كسى كه دانه‏اى از گندم، یا تكه‏هاى كوزه شكسته كسى را برداشته، بازگرداندنش بر او واجب است، هر چند مال به شمار نیاید و كسى كه كالاى دیگرى را بى‏اجازه او، جا به جا كند، باید آن را به جاى خود بازگرداند، هر چند ارزش مالى آن دست نخورد. اما در چیزى، مانند تندرستى و مانند آن، كه به شؤون انسان آزاد و حیثیت او بر مى‏گردد و نه جنبه‏هاى مادى یا مالى او، ثابت بودن چنین ارتكازى [= دریافت همگانى خردمندان] مشكل یا نادرست به نظر مى‏رسد، دست كم، در آن تردید داریم و همین اندازه كافى است تا نتوانیم به این استدلال استناد كنیم و از آن به عنوان دلیلى لبى [= غیرلفظى] یارى بجوییم.

    6. قاعده تفویت و اینكه بزهكار هزینه‏هاى درمان را كه مالاست بر بزه دیده تفویت كرده است; زیرا اگر چنین كارى نمى‏كرد، او نیز دچار هزینه‏اى این گونه نمى‏شد و زیان نمى‏دید. پس بزهكار به دلیل از بین بردن هزینه‏هاى درمان، (تفویت) ضامن خواهد بود; مانند آنچه در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، گفته مى‏شود كه دستمزد كار و پیشه او را ضامن مى‏گردند.

    پاسخ:دلیلى بر این نداریم كه عنوان «تفویب‏» سبب ضمان گردد، هر چند مرحوم سید یزدى در كتاب شریف عروة الوثقى از آن بسیار یاد كرده است. موضوع ضامن شدن تنها اتلاف [= تباه كردن] یا ید [= دست اندازى به مال دیگران یا در اختیار داشتن آن] است كه هیچ كدام از این دو در مساله ما یافت نمى‏شوند.

    از این گذشته، چون بزه دیده با میل و اختیار خودهزینه‏هاى درمان را هزینه مى‏كند، صادق بودن تفویت در چنین جایى مشكل و بلكه نادرست است. و اساسا ممكن است گفته شود كه تفویت در جایى صادق است كه مالى را به دست نیاورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد. البته در صورتى كه در معرض حصول بوده است و اما از دست دادن مال موجود، چنانكه در محل كلام ماست موضوع نظر قاعده تفویت نیست، بلكه اگر ضمانى در كار باشد، اضرار و تسبیب به خسارت ؟ است.

    7. براى اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزینه‏هاىدرمان، از آغاز مى‏توان به سراغ سیره عقلا [= شیوه خردمندان] رفت. آنان هیچ تردید و اشكالى در این نمى‏بینند و از این روست كه در آیینهاى حقوقى امروز مى‏یابیم كه بزهكار را ضامن همه هزینه‏هاى درمان مى‏دانند. چنین شیوه‏اى را نمى‏توان نوپیدا شمرد، بلكه ریشه‏ها و ویژگیهاى آن از آغاز، در ذهنها بوده است; بدین سان از این كه مخالفتى از سوى قانون گذار اسلام، در این باره نیافته‏ایم، مى‏توان دریافت كه آن را پذیرفته و امضا كرده است.

    شاید بتوان این استدلال را بهترین دلیلها و بى‏اشكال‏ترینآنها دانست، ولى درستى كامل آن وابسته به این است كه از دلیلهاى معین كردن دیه و ارش درنیابیم كه دیه، جایگزین همه آنچه است كه عقلا به ضمان آن باور دارند و همه آنچه كه بزه دیده بستانكار مى‏شود، همان دیه یا ارش است و نه چیز دیگر

    بدین سان، ناگزیر باید به بخش دوم این نوشته پرداخته وبرآیند روایات دیه وارش را از این دیدگاه بررسى كنیم.



    نوع مطلب :
    برچسب ها :
    لینک های مرتبط :
    نظرات ()
    سه شنبه 17 مرداد 1396 05:26 ق.ظ
    It's amazing for me to have a website, which is useful for my knowledge.
    thanks admin
    دوشنبه 16 مرداد 1396 09:24 ق.ظ
    Hello mates, how is everything, and what you would like to say concerning
    this post, in my view its actually remarkable in favor of me.
     
    لبخندناراحتچشمک
    نیشخندبغلسوال
    قلبخجالتزبان
    ماچتعجبعصبانی
    عینکشیطانگریه
    خندهقهقههخداحافظ
    سبزقهرهورا
    دستگلتفکر





    آمار وبلاگ
    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :
    امکانات جانبی